طبق دستور مقام قضایی؟
1- مقاله‌ای خواندم که کسی گفته بود مقام قاضی حتی از رییس‌جمهور هم بالاتر است.
2- بد نیست بدانید امروزه دو سیستم قضایی در دنیا وجود دارد. یکی نسخه‌ی اروپایی و یکی سیستم آمریکایی. در سیستم اروپا، قوانین مدون وجود دارد. و یک قاضی، وظیفه و شانی ندارد الا این که شرایط و واقعیات را با قوانین تطبیق دهد. اگر جرمی تعریف شده است و اگر طبق روشهای اثبات جرم، این جرم به کسی منتسب می‌شود، کسی را متهم کند. و طبق قوانین مصوب، مجازات را برای او اعمال کند. اما در شیوه آمریکایی، یک قاضی یک شان مستقل دارد. می‌تواند حکم صادر کند. و اظهارات یک قاضی، اثر قانونی دارد. در این سیستم، یک قاضی برای خودش اصالت دارد. و نیازی نیست تحت قوانین مجلس حرکت کند. بلکه او خودش برای خودش، می‌تواند جرم تعریف کند یا احقاق حق کند. در این سیستم، کلیات تعریف شده است نه جزئیات.
3- شاید شنیده باشید یک قاضی، حکم صادر کرده است و درباره نتایج انتخابات ریاست جمهوری نظر داده است. یا یک قاضی اعلام کرده است فلان کار فلان شرکت جرم است و باید تعطیل شود. بد نیست بدانید این اخبار درباره آمریکاست.
4- شاید زیاد شنیده باشید که قضات در ایران از هاله‌ی امنیتی برخوردارند. حتی اگر جرمی انجام داده باشند، باید ابتدائا از مقام قضاوت طبق تشریفات سنگینی عزل شوند تا بتوان جرم‌شان را تعقیب کرد. یا حتی اگر یک قاضی در احکام اشتباهی کاملا مستند، ضرر شدیدی به کسی وارد آورده باشد، چندان مسوول نخواهد بود. یا حتی فلان قاضی معروف که مسوولیت در مرگ چندین نفر در یکی از اردوگاه‌های نیروی انتظامی داشت، نهایتا مجازات نشد.
5- طبق قوانین اساسی و عادی ایران، قاضی در ایران، فقط تحت قوانین مدون است که قدرتی دارد. قضات، هیچ کدام دارای شانیتی نیستند که به آنها قدرت خاصی اعطا کرده باشد. قدرت ویژه و خاص را قانون اساسی فقط برای رهبر قائل شده است. حتی رییس قوه قضاییه هم اگر حکم خاصی از طرف رهبر نداشته باشد، بنا به ریاست قوه بودنش، اختیاراتی جز در حیطه قوانین مصوب ندارد. بنابراین چنانچه مشخص است، سیستم قضایی ایران، بیشتر مانند سیستم اروپا است.
6- سیستم قضاء در اسلام هم بنا به فقه شیعه می‌گوید صرفا به مجتهد جامع‌الشرایط می‌توان گفت قاضی. یعنی قریب به اتفاق قضات در ایران، صرفا اسمی و بنا به قوانین اداری، قاضی هستند نه بنا به شرع. حتی در قانون مصوب هم آمده که بنا به نمایندگی از مجتهد جامع‌الشرایط (یعنی رییس قوه) است که آنها اجازه قضاوت دارند.
7- امروز، در یک بانک، یک اطلاعیه توجهم را جلب کرد. عکس آن را در زیر می‌بینید:
شگفت‌زده شدم! قاضی شانیتی ندارد که به یک دستگاه اجرایی دولتی یا خصوصی، دستور دهد. و این حکم، قانون شود و لازم‌الاجرا. قوا در ایران مستقل از یکدیگرند. و یک قاضی صرفا در حیطه یک پرونده می‌تواند حکم صادر کند؛ آنهم مستدل و وفق قوانین مصوب. هرگز یک قاضی نمی‌تواند برای یک دستگاه، بصورت کلی، حکم صادر کند. یا قانون وضع کند. یا دستور دهد.
اطلاعیه بالا، باید اینطور می‌بود: بنا به دستور مدیر عامل بانک ملی، ارائه اصل کارت ملی جهت انجام کلیه امور بانکی الزامی است.
8- اینجا ایران است. آمریکا نیست.
با یاد و نام :